<div data-empty="false">دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إيران إلى الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن 2817، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون شروط، بما يكفل المرور العابر وحرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، محذرة من أن التصعيد الإيراني وعرقلة الملاحة في المضيق يهددان أمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد حول العالم.</div><div data-empty="false">وأكدت الإمارات، في بيان ألقته السكرتير الأول عائشة المنهالي خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن «الغذاء تحت وطأة النزاعات»، ونشره موقع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمس، أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من السلم والأمن الدولي.</div>وأن ضمانه لا يتوقف عند إنتاج الغذاء أو إيصاله إلى المناطق المتضررة، بل يتطلب أيضاً ممرات آمنة وموانئ مفتوحة وسلاسل إمداد مستقرة وقادرة على الصمود.وأشارت إلى أن مجلس الأمن أقر، من خلال القرار 2417، بالصلة الوثيقة بين النزاع والجوع، وأدان تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب والعرقلة غير المشروعة لوصول المساعدات الإنسانية، مؤكداً أهمية حماية مراكز ووسائل نقل وتوزيع الغذاء.<h2>إدانة ممارسات إيران</h2><div data-empty="false">وحذّرت الإمارات من خطر يتجاوز حدود النزاعات، ويتمثل في تسييس سلاسل الإمداد التجارية والغذائية والزراعية، واستخدام الممرات الدولية أدوات للضغط.</div>وقالت: «في هذا السياق، تدين دولة الإمارات بشدة ممارسات إيران غير القانونية وعرقلتها لحرية الملاحة في مضيق هرمز وحوله، إلى جانب التهديدات والهجمات التي تنفذها الجماعات المرتبطة بها ضد الممرات البحرية الحيوية في المنطقة».وشددت على أنه «يجب على إيران الامتثال الكامل للقرار 2817 وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون شروط، بما يكفل المرور العابر وحرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي».<h2>تهديد للأمن الغذائي العالمي</h2><div data-empty="false">وأكدت الإمارات أن آثار التصعيد الإيراني تمتد إلى أمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد حول العالم، مشيرة إلى أن مضيق هرمز ليس مجرد ممر للطاقة، بل شريان عالمي للسلع الأساسية، إذ يمر عبره نحو 30 في المئة من تجارة الأسمدة العالمية.</div>وحذرت من أن تعطيل هذه التدفقات يرفع تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار الغذاء، لا سيما على الدول المعتمدة على استيراد الغذاء في أفريقيا وآسيا ودول الجنوب العالمي، ويهدد بتراجع المحاصيل هذا العام والعام المقبل.<div data-empty="false">وأكدت الإمارات أن حماية المدنيين من الجوع في النزاعات تتطلب ضمان وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق، والامتثال للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب. </div>ودعت مجلس الأمن إلى النظر، حيثما كان ذلك مناسباً، في إدراج استخدام التجويع وعرقلة وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية ضمن معايير الإدراج في أنظمة الجزاءات ذات الصلة.<h2>معالجة أسباب اضطراب الإمدادات</h2><div data-empty="false">وشددت الإمارات على ضرورة أن تعالج الاستجابة الدولية أسباب اضطراب الإمدادات، وليس تداعياتها فحسب، داعية الأمم المتحدة إلى تقييم مدى فاعلية الآليات القائمة والمقترحة.</div>واستكشاف خيارات وبدائل عملية عند الحاجة، بما يضمن وصول الأسمدة والمدخلات الزراعية إلى الدول الأكثر احتياجاً بصورة منتظمة ومستدامة، مع مراعاة مبادئ حرية الملاحة والتجارة الدولية.<div data-empty="false">واختتمت الإمارات بيانها بالتأكيد أن الأمن الغذائي العالمي «مصلحة مشتركة لا تحتمل التسييس أو المقايضة، وحمايته مسؤولية جماعية»، مشددة على أنها ستواصل، «من مضيق هرمز إلى باب المندب»، العمل من أجل ممرات آمنة وسلاسل إمداد مستقرة، بما يصون أمن وسلام المنطقة.</div>

حذّرت في مجلس الأمن من تسييس سلاسل الغذاء واستخدام الممرات الدولية للضغط

الإمارات: على إيران إعادة فتح «هرمز» كاملاً ودون شروط

<div data-empty="false">ترأست وزارة الأسرة وفد الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو 2026، تحت شعار «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد عشرين عاماً: الاحتفاء بالإنجازات وتعزيزها، وصياغة المرحلة التالية من التنفيذ في عالم متغير».</div><div data-empty="false">وترأست حصة تهلك، الوكيل المساعد لشؤون أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، وفد الدولة الذي ضم ممثلين عن وزارة الأسرة وهيئة زايد العليا لأصحاب الهمم، في إطار حرص الدولة على تعزيز حضورها الدولي في قضايا أصحاب الهمم وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية.</div><div data-empty="false">وخلال أعمال المؤتمر، ألقت حصة تهلك بيان دولة الإمارات أمام المناقشة المفتوحة للمؤتمر، أكدت فيه أن مرور عشرين عاماً على اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل محطة مهمة لتجديد الالتزام بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، مجددة التزام دولة الإمارات بمواصلة نهج شامل ومستدام للإدماج يضع الإنسان في صلب السياسات والبرامج ويضمن كرامته وحقوقه.</div><div data-empty="false">واستعرضت تجربة دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة التمكين من خلال اعتماد مصطلح «أصحاب الهمم»، وتطوير منظومة تشريعية ومجتمعية متكاملة تضمن المساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، إلى جانب تعزيز التعليم الدامج، وتطوير بيئات ومرافق مؤهلة وفق أعلى المعايير، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر سهولة ومرونة وشمولاً، مؤكدة أهمية الانتقال من مرحلة تطوير التشريعات والسياسات إلى بناء منظومات متكاملة تزيل الحواجز وتوفر فرص المشاركة الكاملة والفاعلة لأصحاب الهمم في مختلف مناحي الحياة، مشددة على أن الإدماج ليس غاية بحد ذاته، بل أساس لبناء مجتمعات أكثر قوة ومرونة وقدرة على الازدهار.</div><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، أكدت التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية، بما يدعم التنفيذ الفعّال للاتفاقية، مشيرة إلى استضافة الدولة عدداً من الفعاليات الدولية البارزة ذات الصلة بأصحاب الهمم، من بينها منتدى إعادة التأهيل الدولي 2024، ودورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.</div><div data-empty="false">كما استضافت وزارة الأسرة حدثاً جانبياً لدولة الإمارات بعنوان «توسيع نطاق الأثر: من الأطر إلى التحول الملموس»، بالشراكة مع هيئة زايد العليا لأصحاب الهمم، والبعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وبالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة، الذي يعد شبكة عالمية تضم أكثر من 5500 منظمة تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تزامناً مع مرور عشرين عاماً على اعتماد الاتفاقية.</div><div data-empty="false">وشكل الحدث فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تمكين أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم في مختلف جوانب الحياة، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير منظومات الدعم والرعاية، وتعزيز المشاركة الفاعلة لأصحاب الهمم في تصميم السياسات والخدمات والبرامج، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وترسيخ مجتمعات أكثر شمولاً واستدامة.</div><div data-empty="false">كما شاركت الوزارة في فعالية جانبية تحت عنوان «شبكة منظمة الصحة العالمية للإنصاف الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة: رسم ملامح المرحلة المقبلة لتعزيز الإنصاف الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة»، حيث استعرضت تجربة دولة الإمارات في تعزيز الوصول العادل إلى الخدمات الصحية لأصحاب الهمم، وبرامج التدخل المبكر، ودعم الأسر ومقدمي الرعاية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية.</div><div data-empty="false">وعلى هامش المؤتمر، عقدت حصة تهلك عدداً من الاجتماعات الثنائية مع وفود الدول المشاركة، شملت وفود أيرلندا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا، حيث تم خلال هذه الاجتماعات استعراض أفضل الممارسات وتبادل الخبرات في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم، بما يسهم في تعزيز السياسات والبرامج الداعمة لدمجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع. </div><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر تأكيداً على التزامها بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لدعم تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الجهود العالمية الرامية إلى بناء مجتمعات أكثر شمولاً وتمكيناً واستدامة، بما يرسخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في دعم حقوق أصحاب الهمم والارتقاء بجودة حياتهم وأسرهم.</div>

وزارة الأسرة خلال مشاركتها في مؤتمر أممي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

الإمارات رسخت ثقافة التمكين من خلال اعتماد مصطلح «أصحاب الهمم»

دعا معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ودون شروط، ومحاسبة إيران بشكل كامل على عرقلتها غير القانونية للملاحة الدولية، وذلك خلال كلمة أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن سلامة الممرات البحرية وحمايتها والتي عُقدت برئاسة مملكة البحرين.وقال معاليه في هذا الصدد:" لقد اتخذ المجلس في الأعوام الأخيرة خطوات هامة في التصدّي لعدد من التطورات التي تهدد الأمن البحري، ولعل من أبرزها الجهود التي بذلها مؤخراً في إطار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول الخليج والأردن، والتهديدات الناجمة عن عرقلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتعمدة للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وذلك من خلال اعتماد القرار 2817 الذي أدان أية إجراءات أو تهديدات من جانب إيران تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز".وأضاف معاليه: "إن القرارات الصادرة مؤخراً عن كل من مجلس المنظمة البحرية الدولية، واللجنة القانونية التابعة لها، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن أعمال إيران في المضيق، تعكس مجدداً موقف المجتمع الدولي حول مطالبة إيران بوقف أعمالها غير المشروعة في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان أن يبقى المضيق مفتوحاً، وأن يكون المرور العابر فيه دون قيود، بما يتفق مع القانون الدولي".وأكد معاليه على أن "السماح لإيران باستخدام هذا المضيق الدولي كأداة ضغط ولتحقيق مكاسب سياسية من شأنه أن يقوّض الاستقرار والأمن اللذين يتطلبهما النظام الدولي والتجارة العالمية"، مشيراً إلى أنه إذا سُمِح لإيران بالاستمرار في إغلاق المضيق، فسيُشكّل ذلك سابقة خطيرة من شأنها أن تقوّض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الحيوية حول العالم".واستعرض معاليه أمام المجلس الانتهاكات الغادرة التي ترتكبها إيران، بما يشمل فرض رسوم غير قانونية على السفن العابرة، وشن هجمات إرهابية وتهديدات ضد الملاحة، وزرع الألغام، وممارسة التمييز بين السفن الأجنبية، في انتهاك صريح للقرارات الدولية ذات الصلة ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2817.وقال معاليه: "في ظل هذا الإكراه الاقتصادي والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، فإن بلادي تحمل إيران المسؤولية، وتؤكد بأن إيران ملزمة بتقديم تعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن أعمالها غير المشروعة دولياً، بما في ذلك الآثار المترتبة على هذا السلوك في البحر والبيئة البحرية".وأكد معاليه أنه نظراً للأهمية الحيوية لهذا المضيق، فإن عواقب إغلاقه بدأت بالفعل تظهر عالمياً وستكون عميقة وواسعة النطاق، بما في ذلك أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، وأمن الغذاء والأسمدة الضرورية للزراعة، وبالأخص في دول الجنوب العالمي، مشيرا إلى أن الآثار بالغة الخطورة على الاقتصاد الدولي.وقال معاليه: "إن ممارسات إيران تؤكد الحاجة إلى عمل جماعي من قبل المجتمع الدولي للتوصل إلى حل دائم يضمن حرية الملاحة وحق المرور العابر عبر مضيق هرمز بدون شروط وبشكل مستدام."، مشددا على أن دولة الإمارات على استعداد للمشاركة في الجهود الرامية إلى ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.وقبيل انعقاد المناقشة، شارك معالي المرر في لقاء مع الصحافة ترأسه معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 90 دولة، حيث وجّهت الدول المشاركة رسالة موحدة إلى المجتمع الدولي بضرورة أن تضع إيران حداً فورياً لإجراءاتها غير القانونية في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان بقاء المضيق مفتوحاً، والحفاظ على حرية المرور العابر فيه دون قيود، وفقاً للقانون الدولي.وأكدت الدول المشاركة على أن إغلاق إيران للمضيق واستمرار هجماتها يشكّلان تهديداً للأمن الدولي ولحقوق وحرية الملاحة، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على المستوى العالمي.

الإمارات تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز فوراً ودون شروط

<div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع الحكومة اللبنانية، ودعمها لجهودها في حصر السلاح بيد الدولة، وتفكيك التنظيمات الإرهابية، مشيدة بما أحرزه الجيش اللبناني من تقدم في بسط سلطة الدولة جنوب نهر الليطاني، مُجددة إدانتها الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت عدداً من المناطق في لبنان، داعية إلى وقف التصعيد، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.</div>كما أكدت التزامها بمواصلة العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.<div data-empty="false">وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، خلال كلمة معاليه أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية»: «ترحب دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل في 16 من أبريل، وبتمديده لثلاثة أسابيع إضافية، وتثمن الجهود الدبلوماسية الأمريكية التي أفضت إلى هذا الاتفاق. </div>كما تؤكد تضامنها الكامل مع الحكومة اللبنانية ودعمها لجهودها في حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك التنظيمات الإرهابية، بما يُمثل خطوةً محوريةً في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني. ونشيد في هذا الصدد بما أحرزه الجيش اللبناني من تقدم في بسط سلطة الدولة جنوب نهر الليطاني، ونجدد التزامنا الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفنا الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق».<div data-empty="false">وجدد معاليه إدانة دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت عدداً من المناطق في لبنان، داعياً إلى وقف التصعيد، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ومؤكداً أهمية حماية المدنيين وفقاً لأحكام القانون الدولي.</div><div data-empty="false">كما أكد معاليه على إدانة دولة الإمارات الشديدة للاعتداءات التي استهدفت قوات حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، بما في ذلك الوحدتان الفرنسية والإندونيسية، والتي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ولأحكام قرار مجلس الأمن 1701، داعياً جميع الأطراف إلى احترام سلامة قوات «اليونيفيل» وأمنها.</div><h2>قطاع غزة</h2><div data-empty="false">كما أكد معالي خليفة شاهين المرر، التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام. واستعرض معاليه أمام المجلس الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي أقرّ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة.</div>مشيراً إلى عضوية الدولة في كل من مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة، والعمل مع الشركاء على تفعيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ودعم مكتب الممثل السامي، والمضي قدماً في تنفيذ مختلف مراحل الخطة بجميع عناصرها، وفقاً لما نصت عليه الخطة الشاملة، بما يمهّد الطريق نحو تسلُّم السلطة الفلسطينية، بعد إصلاحها، كامل مسؤولياتها في غزة والضفة الغربية.وأعرب معاليه عن قلق دولة الإمارات البالغ إزاء تدهور الأوضاع في الضفة الغربية واستمرار عنف المستوطنين الإسرائيليين، والانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، باعتباره ركيزة أساسية لأي مسار سياسي موثوق يُفضي إلى حل شامل وعادل. وفيما يتعلق بجهود دولة الإمارات الإنسانية قال معاليه:«منذ اندلاع النزاع، قدمت دولة الإمارات نحو 3 مليارات دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، كما تعهدت بتخصيص 1.2 مليار دولار أمريكي إضافية عبر مجلس السلام.وتواصل عملية «الفارس الشهم 3» إيصال المساعدات براً وبحراً وجواً». وشدد معاليه على أن المساعدات رغم أهميتها، إلا أنها لا تكفي، داعياً إلى فتح معبر رفح بشكل فوري في كلا الاتجاهين، بما يتيح للمنظمات الإنسانية الدولية أداء مهامها دون عوائق، والاستجابة الكاملة للاحتياجات وفقاً للأولويات الإنسانية في قطاع غزة.

أكدت أمام مجلس الأمن التزامها بالعمل لإنهاء نزاع غزة وصولاً إلى الدولة الفلسطينية

الإمارات: ندعم جهود لبنان في حصر السلاح وتفكيك التنظيمات الإرهابية

<div data-empty="false">دانت الإمارات سلوك إيران في عرقلة الملاحة الدولية بمضيق هرمز، مشددة على أن ممارساتها هذه تؤكد الحاجة إلى عمل جماعي من قبل المجتمع الدولي للتوصل إلى حل دائم يضمن حرية الملاحة بدون شروط وبشكل مستدام، مؤكدة أن موقفها بشأن المضيق راسخ في القانون الدولي وأنها على استعداد للمشاركة في الجهود الرامية إلى ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف يردع إيران وانتهاكاتها ضد الملاحة البحرية، ولا سيما المرور العابر عبر مضيق هرمز. وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في بيان دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات البحرية وحمايتها في المجال البحري، والذي نشره موقع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «تقوم إيران بفرض رسوم غير قانونية على السفن العابرة وتعرقل الملاحة بشكل غير مشروع من خلال شنّ الهجمات والتهديدات وزرع الألغام إلى جانب إعاقتها لحق المرور العابر وممارسة التمييز شكلاً ومضموناً بين السفن الأجنبية في انتهاك صريح للقانون الدولي فضلاً عن سعيها لتكريس سيطرتها الدائمة على الملاحة عبر مضيق هرمز».</div><div data-empty="false">تعويض الأضرار</div><div data-empty="false">وأضاف معالي خليفة شاهين المرر: «في ظل هذا الإكراه الاقتصادي والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، فإن بلادي تحمّل إيران المسؤولية، وتؤكد بأن إيران ملزمة بتقديم تعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن أعمالها غير المشروعة دولياً». وأوضح أنه نظراً للأهمية الحيوية لهذا المضيق، فإن عواقب إغلاقه بدأت بالفعل تظهر عالمياً وستكون عميقة وواسعة النطاق، بما في ذلك أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، وأمن الغذاء والأسمدة الضرورية للزراعة، وبالأخص في دول الجنوب العالمي، والآثار بالغة الخطورة على الاقتصاد الدولي. وأضاف: «لا شك بأن السماح لإيران باستخدام هذا المضيق الدولي كأداة ضغط ولتحقيق مكاسب سياسية من شأنه أن يقوّض الاستقرار والأمن اللذين يتطلبهما النظام الدولي والتجارة العالمية، التي يعتمد عليها المجتمع الدولي. وإذا سُمِح لإيران بالاستمرار في إغلاق المضيق، فسيُشكّل ذلك سابقة خطيرة من شأنها أن تقوّض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الحيوية حول العالم».</div><div data-empty="false">حل دائم</div><div data-empty="false">وأكد معالي خليفة شاهين المرر، أن ممارسات إيران تؤكد الحاجة إلى عمل جماعي من قبل المجتمع الدولي للتوصل إلى حل دائم يضمن حرية الملاحة وحق المرور العابر عبر مضيق هرمز بدون شروط وبشكل مستدام. وأضاف: «موقفنا بشأن المضيق راسخ في القانون الدولي. ودولة الإمارات على استعداد للمشاركة في الجهود الرامية إلى ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، والحفاظ على حرية الملاحة وحق المرور العابر فيه». وطالب معاليه إيران بالامتثال الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن 2817. وقال: «ندعوها إلى وقف جميع الأعمال والتهديدات ضد الملاحة البحرية، ولا سيما المرور العابر عبر مضيق هرمز. ونحث المجلس على اتخاذ موقف يضمن ممارسة الدول لهذه الحريات ويردع إيران وانتهاكاتها في هذا الصدد».</div>

أبدت استعدادها للمشاركة في جهود ضمان بقاء «هرمز» مفتوحاً

الإمارات تدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف يردع انتهاكات إيران

أكد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات البحرية وحمايتها في المجال البحري.وقال معاليه الجلسة: "إن ممارسات إيران تؤكد الحاجة إلى عمل جماعي من قبل المجتمع الدولي للتوصل إلى حل دائم يضمن حرية الملاحة وحق المرور العابر عبر مضيق هرمز بدون شروط وبشكل مستدام".وأضاف: "موقفنا بشأن المضيق راسخ في القانون الدولي. ودولة الإمارات على استعداد للمشاركة في الجهود الرامية إلى ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، والحفاظ على حرية الملاحة وحق المرور العابر فيه."

المرر: الإمارات مستعدة للمشاركة في جهود ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً

<div data-empty="false">أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن تفاؤله بشأن استعداد دول عدة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، مشيراً إلى أن واشنطن قد تسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة لهذه القوة، بناء على طلب بعض الدول.</div>وفيما أكد استعداد دول عدة للانضمام إليها، حذر من أنها يجب أن تتكون من الأشخاص أو الدول التي تشعر إسرائيل بالارتياح تجاهها. وأوضح أن إسرائيل ستحصل على حق النقض الفيتو بشأن تشكيل القوة.وقال روبيو إنه متفائل بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وقال روبيو: إذا رفضت حماس نزع سلاحها، فسيعد ذلك انتهاكاً للاتفاق، وسيتم إرغامها على ذلك بتطبيق الإجراءات اللازمة.<div data-empty="false">وأضاف: نحن في اليوم الثاني عشر فقط من الاتفاق. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين «الأونروا» لن تتمكن من لعب أي دور في قطاع غزة، ستكون هناك ثماني إلى عشر مجموعات مشاركة، لكن «الأونروا» لن تكون من بينها.</div><div data-empty="false">كما عينت الولايات المتحدة، أمس، دبلوماسياً مسؤولاً مدنياً للإشراف على هيئة مكلفة مراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأعلنت الخارجية الأمريكية، أن الدبلوماسي ستيف فاغين سينضم إلى الجنرال باتريك فرانك، المسؤول العسكري المكلف بمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.</div><div data-empty="false">إلى ذلك، دعت فصائل فلسطينية في القاهرة إلى إنشاء قوة دولية، وتسليم القطاع إلى لجنة من الفلسطينيين المستقلين التكنوقراط. وأوردت الفصائل الفلسطينية في بيان، أنها قررت تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين التكنوقراط، وتتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية.</div>وكانت الفصائل، وبينها حركتا حماس وفتح، بدأت اجتماعات قبل أيام بهدف البحث في آليات تطبيق وقف إطلاق النار في غزة. كذلك، أكدت الفصائل أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الموقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.<div data-empty="false">في الأثناء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى بذل المزيد من الجهود لدفع إسرائيل إلى التوقف عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك عبر استخدام العقوبات أو وقف مبيعات الأسلحة. وأضاف أردوغان لصحفيين:</div>نبذل قصارى جهدنا في تركيا لتثبيت وقف إطلاق النار.. حماس ملتزمة به، بل وتعلن التزامها به، بينما تواصل إسرائيل انتهاكه، على المجتمع الدولي، وتحديداً الولايات المتحدة، بذل المزيد من الجهود لضمان التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار والاتفاق.. يجب إجبار إسرائيل على الوفاء بوعودها عن طريق فرض عقوبات ووقف مبيعات الأسلحة.وأضاف: المحادثات مستمرة بشأن قوة العمل التي ستكون في غزة. لم تتضح بعد آليات ذلك. ولأن هذه قضية متعددة الجوانب، فهناك مفاوضات شاملة. نحن مستعدون لتقديم أي شكل من أشكال الدعم لغزة في هذا الشأن.<h2>موقف</h2><div data-empty="false">كما جددت دولة قطر تأكيدها أن نجاح المرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة مسؤولية جماعية لضمان تنفيذه، بما يفضي إلى وقف شامل للحرب وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك في إطار الامتثال الكامل لمبادئ الميثاق والقانون الدولي. </div>جاء ذلك في البيان الذي ألقته المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلي لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.<h2>نواقيس خطر</h2><div data-empty="false">على صعيد آخر، قالت منظمة الصحة العالمية، أمس: إن الرعاية الطبية مازالت غير كافية للسكان في أنحاء قطاع غزة. وقال ريك بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، في جنيف، إن إمدادات الأدوية والمعدات الطبية التي جرى منعها لشهور، بدأت تصل لتوها. </div>وأضاف أن إسرائيل لم تفتح سوى معبرين فقط، الأمر الذي يجعل من الصعب تلبية الاحتياجات. وذكرت المنظمة أن 14 مستشفى فقط من 36 مستشفى في القطاع تعمل بشكل جزئي وكذلك الحال مع 64 من أصل 181 مركزاً صحياً، و109 من أصل 359 غرف علاج.وذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه يتوفر لديها كل المعدات اللازمة في المنطقة، لكنها بحاجة إلى حرية وصول أفضل وأسرع. وقال بيبركورن إن الأمر استغرق من منظمة الصحة العالمية عامين ونصف العام لإدخال ثمانية أجهزة أشعة سينية متنقلة إلى قطاع غزة.<h2>ضياع جيل</h2><div data-empty="false">كما حذر مدير اليونيسف الإقليمي للشرق الأوسط، إدوار بيغبيدير، من خطر ضياع جيل بكامله في قطاع غزة. وقال بيغبيدير: هذه هي السنة الثالثة بلا مدارس، إذا لم نبدأ انتقالاً حقيقياً لجميع الأطفال في فبراير، فسنصل إلى سنة رابعة، وعندها يمكننا الحديث عن جيل ضائع. </div>ولفت هذا المسؤول إلى أنه مع سريان وقف إطلاق النار تمكنت اليونيسف وشركاؤها في قطاع التعليم من إعادة نحو سدس عدد الأطفال المفترض أن يكونوا في المدارس إلى أماكن تعليم مؤقتة.

«يونيسف» تحذّر من ضياع جيل.. و«الصحة العالمية» تدق نواقيس الخطر من شح المساعدات

أمريكا تستعجل نشر قوات في غزة وتعيّن مشرفاً على وقف النار

حذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من المخاطر المتسارعة للذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن مستقبل البشرية "لا يمكن أن يُترك للخوارزميات"، وأن الابتكار يجب أن يخدم الإنسانية لا أن يقوضها.وفي كلمته أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن حول الذكاء الاصطناعي والسلام والأمن الدوليين، جدد غوتيريش دعوته إلى إبرام صك ملزم قانونا بحلول العام المقبل لحظر "أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل" التي تعمل دون إشراف بشري.وأوضح الأمين العام أن أولوياته لمعالجة هذه القضية تتمثل في ضمان السيطرة البشرية على استخدام القوة العسكرية، وبناء أطر تنظيمية عالمية متماسكة، وحماية سلامة المعلومات في حالات النزاع، وسد فجوة القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.كما دعا الحكومات والمنصات التقنية إلى التعاون لمكافحة التضليل والتزييف العميق وضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة أو إثارة العنف، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل العمل لتوفير منصة عالمية متوازنة لحوكمة هذه التقنية.

غوتيريش: مستقبل البشرية لا يمكن أن يُترك للخوارزميات

أدانت الإمارات بشدة منع إسرائيل إيصال المساعدات الإنسانية لما يقارب الشهرين في غزة، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، واستخدامها القوة المفرطة في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.وأكدت مجدداً على ضرورة حماية واحترام العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات. كما دعت إلى تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن مقتل 15 عاملاً إنسانياً في رفح.وأكد السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم في الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة ربع السنوية لمجلس الأمن تحت البند: «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية»، أن العالم لديه من التقارير والصور والمقاطع ما يكفي ليعلم مدى التدهور الخطير للأوضاع في غزة في الشهرين الأخيرين.وقال أبو شهاب خلال مداخلته: قبل أيام، أدلى السيد جوناثان ويتال، مدير مكتب «أوتشا» في الأرض الفلسطينية المحتلة، ببيان أمام الصحافة، قال فيه مراراً «بأننا نرى»، و«نعلم» ما يحدث في غزة، وما يمر به الفلسطينيون هناك من معاناة خانقة وموت بطيء.وأضاف: «وبالفعل، فإن العالم لديه من التقارير والصور والمقاطع ما يكفي ليعلم مدى التدهور الخطير للأوضاع في غزة في الشهرين الأخيرين، وذلك بعد انهيار وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود.واستيلاء القوات الإسرائيلية على أكثر من 50 % من مساحة القطاع عبر إنشاء مناطق عازلة وممرات عسكرية، ما أدى إلى موجات جديدة ومتكررة من النزوح، حتى بات نحو 65 % من أراضي القطاع إما ضمن «مناطق محظورة» وإما تحت أوامر إخلاء قسري أو كليهما».وأكد إدانة الإمارات بشدة منع إسرائيل إيصال المساعدات الإنسانية لما يقارب الشهرين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، واستخدامها القوة المفرطة في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. وأكد مجدداً على ضرورة حماية واحترام العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات.كما دعا إلى تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن مقتل 15 عاملاً إنسانياً في رفح، وشدد على ضرورة محاسبة كل من يرتكب انتهاكات جسيمة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، ووقف محاولات تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم التي ليس لهم سواها.وتابع: «وبلا شك، فإن ما ينقصنا ليس الوعي بخطورة الوضع، بل الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات حازمة نحو وقف هذه الحرب، وكسر دوامة النزاع، وتحقيق سلام دائم تنعكس خيراته على سائر شعوب المنطقة».مؤتمر دوليوقال محمد أبوشهاب: «ستكون أمامنا فرصة مهمة لدعم ذلك المسار، عبر المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم تنفيذ حل الدولتين المزمع عقده بنيويورك في يونيو، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا». وشدد على أهمية صدور مخرجات ملموسة عن هذا المؤتمر.وأضاف: «تدين بلادي التصعيد المتزايد في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبالأخص التهديدات المتصاعدة ضد المسجد الأقصى، بما في ذلك التحريض المتطرف من قبل منظمات المستوطنين الإسرائيليين الداعية لتدمير المسجد الأقصى وقبة الصخرة.وكذلك الانتهاكات المرتكبة ضد المسيحيين في القدس خلال «سبت النور». فهذه الأعمال الاستفزازية، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمتطرفين تحت حماية القوات الإسرائيلية، تشكل انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في مدينة القدس».وشدد على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، ونشدد على رفضنا لأية محاولات لفرض تغييرات على طبيعتها الديموغرافية والقانونية.وأكد أن الإمارات ستواصل دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة في العيش بكرامة وأمن واستقرار.استهداف سفينة مساعداتإلى ذلك، أعلنت مجموعة «تحالف أسطول الحرية» عن تعرض إحدى سفنها، التي كانت تقل مساعدات إنسانية إلى غزة، للقصف بواسطة طائرة مسيّرة، بينما كانت قبالة سواحل مالطا أمس.ونشرت المنظمة مقطع فيديو يُظهر حريقاً في سفنها، واتهم أعضاؤها إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، الذي لم يتضح بعد ما إذا كان قد أسفر عن إصابات.ونقلت شبكة «سي إن إن» عن المسؤولة الإعلامية للمجموعة، ياسمين عكر، قولها إن الهجوم تسبب في ثقب كبير في السفينة، وهي تغرق الآن.ووفقاً للمعلومات الحالية، فإن السفينة التي تُدعى «الضمير» انطلقت من تونس، وكان من المقرر أن ترسو في مالطا لتنقل عدداً من العاملين في المجال الإنساني، من بينهم الناشطة البيئية غريتا تونبرغ والعقيد المتقاعدة في الجيش الأمريكي ماري آن رايت، حسب «سي إن إن».وقال التحالف في بيان: «سافر متطوعون من أكثر من 21 دولة إلى مالطا للانضمام إلى المهمة في غزة، بما في ذلك شخصيات بارزة».وأشار التحالف إلى أنه حاول تجنب الضجة الإعلامية أثناء تحضيره لهذه المهمة، لتفادي أي عمليات تخريب. كما طالب باستدعاء السفراء الإسرائيليين ومحاسبتهم على ما وصفه بـ«انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الحصار المستمر وقصف السفينة في المياه الدولية».بقايا الطعامفي الأثناء، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مدينة غزة أولغا تشيريفكو: «إن الأطفال في غزة يبحثون في أكوام القمامة عن بقايا الطعام والوقود»، داعية إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على إمدادات المساعدات إلى القطاع.وفي حديث للصحفيين عبر الفيديو، وصفت تشيريفكو الظروف الكارثية في قطاع غزة، حيث يمكن مشاهدة الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في الشوارع.

دعت إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل 15 عاملاً إنسانياً في رفح

الإمارات تدين منع إسرائيل وصول المساعدات إلى غزة

قال المجلس الوطني الاتحادي، إنه رفع إلى مجلس الوزراء قائمة تضم 7 مواضيع رئيسية، طالب أعضاء المجلس، مناقشتها مع ممثلي الحكومة الاتحادية، خلال جلسات سيتم تحديدها في وقت لاحق بحسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.وأوضح المجلس بأن قائمة المواضيع تأتي في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته والحرص على مناقشة أكبر قدر من الموضوعات ذات الأولوية في تعزيز مسيرة التنمية ومواكبة رؤية الدولة وتوجهاتها، لافتاً إلى أن المواضيع تغطي قطاعات مختلفة تشمل التعليم والاقتصاد والتأمينات الاجتماعية والحركة المرورية والصناعات الوطنية وغيرها.وأكد المجلس أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة عدد من الملفات الرئيسية المهمة والتي تم اختيارها بناء على طلبات قدمها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، من بينها «سياسة الحكومة بشأن إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وأثرها على جودة حياة المجتمع»، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف من المناقشة تحقيق جودة حياة عالية للمجتمع، عبر تطوير السياسات الحكومية لضمان الوقاية من المخاطر، والتعامل الفعال مع الأزمات، والتعافي منها بسرعة.وبحسب المجلس، فإن المواضيع تتضمن مناقشة «سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية»، موضحاً أن الموضوع يكتسب أهمية خاصة لدوره المحوري في تحقيق احتياجات المجتمع وسوق العمل، ورفع المستوى التعليمي للمواطنين.وتشمل القائمة موضوع «سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة»، و«سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية»، و«سياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك»، والذي يعتبر بحسب المجلس من أهم ركائز البيئة الاقتصادية القوية والمستقرة التي تسعى لها الدولة.وأوضح المجلس إن إدراج هذا الموضوع يأتي نظراً للعديد من التحديات التي تؤثر على المستهلكين سواء على المستوى الدولي، كالتجارة الدولية ومرونة سلاسل التوريد العالمية، أو على المستوى المحلي من تفاوت في فعالية الإجراءات الرقابية بين مناطق الدولة وغيرها من التحديات.كما وتشتمل القائمة على مناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية»، وذلك بهدف تعزيز جهود الدولة في توفير الحياة الكريمة والآمنة لمواطني الدولة، والاستقرار المالي في مرحلة التقاعد والارتقاء بجودة حياة المتقاعدين، و«سياسة الحكومة في شأن دعم الشركات الوطنية»، حيث يؤكد المجلس بأن الشركات الوطنية تعتبر إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.

«الوطني» يتبنى 7 مواضيع لمناقشتها مع الحكومة

أظهر أحدث محاضر الفيدرالي الأمريكي عن الاجتماع الذي عقده في سبتمبر أن مسؤولي البنك اتفقوا على خفض أسعار الفائدة، على الرغم من الانقسام بشأن التحرك بنصف نقطة مئوية، والذي علله المركزي بأنه محاولة لموازنة الثقة في التضخم مع المخاوف بشأن سوق العمل. انعقد الاجتماع في 17 و18 سبتمبر واتخذ البنك خلاله قرار خفض الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.75 بالمئة إلى خمسة بالمئة من نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة الذي أبقى عليه دون تغيير منذ يوليو 2023. وأظهر المحضر أن «أغلبية كبيرة» من مسؤولي البنك أيدوا بداية دورة التيسير النقدي بخفض كبير في أسعار الفائدة قدره نصف نقطة مئوية، لكن هناك اتفاقاً أوسع فيما يبدو على أن الخطوة الأولى لن تلزم البنك بأي وتيرة للخفض في المستقبل. وذكر محضر الاجتماع أن مؤيدي خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية «لاحظوا أن مثل هذا التعديل للسياسة النقدية من شأنه أن يبدأ في جعلها أكثر اتساقاً مع أحدث مؤشرات التضخم وسوق العمل». وأشار آخرون إلى أنه كانت هناك «أسباب معقولة» لدعم خفض الفائدة في اجتماع يوليو وأن البيانات منذ ذلك الحين عززت مبررات تيسير السياسة النقدية. ومع ذلك أيد «بعض» المشاركين خفض الفائدة ربع نقطة مئوية فقط، وأشار «عدد قليل آخر إلى أنه كان من الممكن أن يدعموا مثل هذا القرار». وصوتت عضوة واحدة فقط في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وهي ميشيل بومان، ضد خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، قائلة إنها كانت تفضل ربع نقطة مئوية. لكن المحاضر أشارت إلى أن آخرين فضلوا أيضاً خفضاً أصغر. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعارض فيها محافظ في الفيدرالي الأمريكي التصويت على أسعار الفائدة منذ العام 2005، حيث من المعروف عن الفيدرالي وحدته في التعامل مع السياسة النقدية. وجاء في محضر الاجتماع أن «من المهم التوضيح» أن هذه الخطوة «ينبغي عدم تفسيرها على أنها دليل على توقعات اقتصادية غير مواتية». وقال مسؤولون في الاجتماع إن تخفيضات الفائدة قد تستمر إذا استمر التضخم في الانخفاض، وستظل الوتيرة والنطاق النهائي للأسعار قيد المناقشة. وفي التوقعات الاقتصادية الجديدة الصادرة بعد اجتماع سبتمبر، توقع جميع صناع السياسات، باستثناء اثنين، تخفيضات بواقع 75 نقطة أساس على الأقل خلال العام الجاري. منذ الاجتماع، أظهرت المؤشرات الاقتصادية أن سوق العمل ربما تكون أقوى مما توقعه المسؤولون الذين يفضلون الخطوة بمقدار 50 نقطة أساس. في سبتمبر، زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 254 ألف وظيفة، وهو ما يزيد كثيراً على المتوقع، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.1%. في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، استخدم باول مصطلح «إعادة المعايرة» لتلخيص قرار الخفض، ويظهر المصطلح أيضاً في المحاضر. «وأكد المشاركون أهمية التواصل بشأن عدم تفسير إعادة معايرة موقف السياسات في هذا الاجتماع على أنها دليل على آفاق اقتصادية أقل ملاءمة أو كإشارة إلى أن وتيرة تخفيف السياسات ستكون أسرع من تقييمات المشاركين للمسار المناسب»، وفقاً لما جاء في المحضر. ومن شأن إعادة المعايرة هذه أن تجعل السياسة النقدية «أكثر توافقاً مع المؤشرات الأخيرة للتضخم وسوق العمل». كما أكد مؤيدو خفض 50 نقطة أساس «أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد وسوق العمل مع الاستمرار في تعزيز التقدم في التضخم، وأنها تعكس توازن المخاطر». في ظل الظروف العادية، يفضل الفيدرالي الخفض بتحركات ربع نقطة. في السابق، خفض البنك الفائدة بمقدار نصف نقطة فقط أثناء كوفيد، وقبل ذلك خلال الأزمة المالية في العام 2008 أيضاً. وتشير أسعار السوق إلى أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيصبح مع نهاية العام 2025 في نطاق بين 3.25% و3.5%، وهو ما يتماشى تقريباً مع متوسط ​​التوقعات بمعدل 3.4%، وفقاً لأداة FedWatch من مجموعة CME. كانت أسواق العقود الآجلة تشير في السابق إلى مسار أكثر عدوانية، وفي الواقع الآن تسعر فرصة بحوالي 20% أن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل.

«أغلبية» أعضاء الاحتياطي أيدت خفضاً كبيراً للفائدة.. فما أبرز تفاصيل المحضر؟

أصبح موضوع تشغيل مكبرات الصوت طوال الوقت هاجساً يؤرق كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب، ففي الوقت الذي دعت فيه هاريس إلى تشغيل مكبرات الصوت طوال المناظرة المرتقبة بينهما والتي  تستضيفها شبكة (إيه.بي.سي نيوز) في العاشر من سبتمبر، رفضت حملة ترامب هذا المقترح ، متهمة حملة هاريس باستخدام الخلاف حول الميكروفون كذريعة محتملة للخروج من المناظرة إذا لزم الأمر، وتمسكت بقواعد المناظرة  الأخيرة التي كانت بين ترامب وبايدن، وكانت سبباً في انسحاب الأخير من السباق الرئاسي بسبب ضعف أدائه خلال المناظرة.
فريقه لا يثق به
وكتبت كاملا هاريس في منشور على  حسابها في منصة إكس "دونالد ترامب يخضع لمستشاريه الذين لن يسمحوا له بإجراء مناظرة يتم خلالها تشغيل مكبر الصوت طوال الوقت. إذا كان فريقه لا يثق به، فإن الشعب الأمريكي لا يمكنه ذلك بكل تأكيد".
وأضافت "نحن نتنافس على منصب رئيس الولايات المتحدة. دعونا نجري مناظرة بكل شفافية، مع تشغيل مكبرات الصوت طوال الوقت".
 
<blockquote class="twitter-tweet">
Donald Trump is surrendering to his advisors who won't allow him to debate with a live microphone. If his own team doesn't have confidence in him, the American people definitely can’t. 
 
We are running for President of the United States. Let’s debate in a transparent way—with the… <a href="https://t.co/mjyaiUTwAA">https://t.co/mjyaiUTwAA</a>
— Kamala Harris (@KamalaHarris) <a href="https://twitter.com/KamalaHarris/status/1829860220912222335?ref_src=twsrc%5Etfw">August 31, 2024</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
 
وقد تساعد "مكبرات الصوت‭ ‬المفتوحة" المرشحين السياسيين أو تضرب هم، إذ إنها تلتقط تعليقات قد تكون غير مناسبة للجمهور العام في بعض الأحيان. كما يمنع غلق مكبرات الصوت أحد طرفي المناظرة من مقاطعة الطرف الآخر.
ملخص المسألة
وتتلخص المسألة في ما إذا كان ينبغي كتم صوت ميكروفونات المرشحين عندما لا يحين الدور في الحديث ، الجمهوريون يريدون كتم الصوت،أما الديمقراطيون فلا يريدون ذلك.
تأثير  الميكروفونات الصامتة
واستفاد كل فريق من مشاهدة كيف كانت الحال مع الميكروفونات الصامتة، فالديمقراطيون يرون  أن ترامب بدا أكثر هدوءًا في المناظرة الأخيرة أمام بايدن عندما لم يُسمح له بالتحدث عندما يشاء، مما أعطاه مساحة من الانضباط، في حين  يتهم الجمهوريون هاريس بالخوف من كتم ميكروفون ترامب، في حين أن هاريس مرشحة مختلفة تمامًا عن بايدن ، فهي متمرسة وتستطيع مواجهة ترامب والرد عليه.
حملة هاريس 
واتفق المسؤولون في حملة هاريس على أن الميكروفونات المكتومة أضرت في النهاية ببايدن في المناظرة. فبدون تدخلات ترامب، لم يكن هناك سوى الصمت عندما جاء دور بايدن للتحدث. وهذا جعله في موقف محرج وأظهر عجزه، في بعض الأحيان، حتى عن إكمال جملة.
حملة ترامب
وتتهم حملة ترامب فريق هاريس باستخدام الخلاف حول الميكروفون كذريعة محتملة للخروج من المناظرة إذا لزم الأمر.
ترامب والفوضى
ويقول المحللون إن المناقشة الساخنة حول الميكروفون هي مناقشة لا يمتلك أي من الجانبين فيها أي ذرة من البراءة، فقد  كان فريق ترامب في عام 2020 هو الذي جادل ضد كتم صوت ميكروفونه، قائلين إنه "من غير المقبول تمامًا أن يمارس أي شخص مثل هذه القوة". وكان الديمقراطيون - وإن كان ذلك في ظل نظام بايدن - هم من أرادوا قبل أشهر فقط كتم صوت الميكروفونات في المقام الأول. 
في ذلك الوقت، زعمت حملة بايدن أن مقاطعات ترامب المتكررة في عام 2020 أثبتت أنها تشتت الانتباه وأنه غير قادر على اتباع القواعد. وكان هذا صحيحًا. وفقًا لإحدى الإحصائيات، قاطع ترامب بايدن 145 مرة ، وفقا لشبكة  "إن بي سي نيوز" .
ولكن في بعض الأحيان، بدا الأمر وكأن هذا أنقذ بايدن، الذي واجه صعوبة في بعض الإجابات في الحفاظ على سلسلة أفكاره. لكن توقف بايدن طغى عليه ترامب. وأضف إلى ذلك توبيخ المذيع لترامب لانتهاكه القواعد، وتحولت القصة بشكل حاد نحو ترامب والفوضى.
ويتوقع المحللون أن الميكروفون غير الصامت قد يكون كارثيا بالنسبة لترامب إذا شن هجوما شخصيا من شأنه أن ينفر النساء والأشخاص الملونين.

العالم

World

Global

تشغيل مكبرات الصوت طوال الوقت هاجس يؤرق هاريس وترامب

أصبح موضوع تشغيل مكبرات الصوت طوال الوقت هاجساً يؤرق كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب

دعت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي إلى استخدام أدواته لبذل جهود عملية، تحقق نهجاً شاملاً ومستداماً للسلام في العالم. وجاءت دعوة الإمارات خلال بيان ألقته غسق شاهين، القائمة بالأعمال في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن، بشأن الأجندة الجديدة للسلام، تناول الجوانب العالمية والإقليمية والوطنية لمنع الصراعات.
وقالت شاهين: من أجل اتباع نهج شامل لاستدامة السلام، يجب على المجلس استخدام أدواته لبذل جهود عملية، مثل الدبلوماسية الوقائية، ودعم التعافي في حالات ما بعد الصراع، ومنع النزاعات من الاندلاع مجدداً، وأن يسخر هذا المجلس ما يتوفر لديه من أدوات لتحقيق هذه الأهداف، بتنسيق وثيق مع لجنة بناء السلام.
وشددت دولة الإمارات على ضرورة أن يشمل ذلك تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي في المجتمعات، ومكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة والمضللة، والتي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى نشوب الصراعات أو تأجيجها، مشيرة إلى أن من الممكن تجنب تحديات انعدام الأمن الغذائي والنزوح القسري وما تسببه من نزاعات وأزمات، عبر اتخاذ إجراءات مبكرة للحد من تأثيرات التغير المناخي، وتنسيق الجهود الدولية بهذا الشأن، وتوسيع نطاقها، حتى لا تكون محصورة في معالجة وإدارة تداعيات التغير المناخي فحسب بل لتشمل أيضاً الإجراءات الوقائية.
ولفتت دولة الإمارات في بيانها، إلى أن بناء السلام بشكل فعال يتطلب التركيز على 3 نقاط، أولها أن بناء السلام يستدعي بناء السلام تعزيز سيادة القانون، ما يتطلب تطوير استراتيجيات عمل قوات الشرطة، وبالأخص في الدول التي تعاني من تدهور في الأوضاع الأمنية، ويشمل ذلك تمكين هذه الدول من استخدام التكنولوجيا المتقدمة في العمل الشرطي، بما يشمل أنظمة الإنذار المبكر.
وتدريب قوات إنفاذ القانون على أفضل الممارسات، لافتة إلى أنها تولي أهمية خاصة لبناء القدرات من خلال دعم المبادرات ذات الصلة، وفي مقدمتها قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة للعام 2024، وورشة العمل السنوية لإدارة أداء قادة شرطة الأمم المتحدة.
دعائم استقرار
كما شددت دولة الإمارات على ضرورة الاستثمار في الحوكمة الرشيدة القائمة على سيادة القانون، مشيرة إلى أن المؤسسات القوية تعتبر من أهم دعائم الاستقرار في أي دولة، ما يتطلب سعي الدول التي تتمتع بتجارب مميزة في العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات لشعوبها لنقل هذه الخبرات إلى الدول الأخرى، لاسيما عبر برامج تبادل المعرفة، موضحة أنها بدأت ومنذ منذ العام 2018 تطبيق برنامج أسهم في دعم حوالي 35 دولة، بما في ذلك 7 دول في حالات الصراع وما بعد الصراع، في مواكبة الاتجاهات العالمية، واللحاق بركب التطوير والتنمية.
تمكين المرأة
وأكدت دولة الإمارات على وجوب تمكين المرأة من المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في مسارات العمل والتنمية، بما في ذلك المجال الأمني، والذي شكل الأساس لبرنامج تدريب المجندات المشاركات من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط الذي قامت دولة الإمارات بتأسيسه بتعاون وثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وكذلك ورشة العمل العالمية حول المرأة والسلام والأمن في عمليات الشرطة لحفظ السلام التي ستستضيفها الإمارات في ديسمبر المقبل. وأضافت الدولة في بيانها: ومع وجود العديد من الأمثلة الناجحة لنساء قمن بلعب أدوار هامة في بناء السلام والوساطة ومنع نشوب النزاعات، بما في ذلك في جمهورية أفريقيا الوسطى، فما زال بإمكاننا تحقيق المزيد إن كرّسنا جهودنا المشتركة لهذه الغاية.
ولفتت دولة الإمارات إلى أن صنع السلام يتطلب احترام الإنسانية، والالتزام بالقانون الدولي، والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، مضيفة: ومع قرب موعد انعقاد قمة المستقبل الشهر المقبل، وفي ظل الرؤية الخاصة بأجندة السلام الجديدة، يحظى المجتمع الدولي بفرصة لتجديد التزامه نحو بناء السلام وإدماجه في العمل متعدد الأطراف، من أجل غدٍ أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل.

الخليج العربي

شددت على ضرورة ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش ومكافحة خطاب الكراهية

الإمارات تدعو مجلس الأمن لتعزيز جهود السلام المستدام

target4905287980868247173.jpg

دعت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي إلى استخدام أدواته لبذل جهود عملية، تحقق نهجاً شاملاً ومستداماً للسلام في العالم. وجاءت دعوة الإمارات خلال بيان ألقته غسق شاهين.

ألقى سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، بيان دولة الإمارات أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن "معالجة التهديدات المتنامية في الفضاء السيبراني".
وسلط سعادته الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لمساعدة الدول في جميع أنحاء العالم، في تعزيز السلوك المسؤول بالفضاء السيبراني، والتأكد من أنه يعكس التطلعات الجماعية للسلام والأمن.
وترأس المناقشة معالي تشو تاي يول، وزير خارجية جمهورية كوريا، بصفته رئيس المجلس طوال شهر يونيو الجاري.
واستعرض سعادته في بيانه أربعة اعتبارات لينظر فيها مجلس الأمن، هي:
أولاً: أنه يجب الاسترشاد بالقانون الدولي عند استخدام تكنولوجيا الفضاء السيبراني، وثانياً: تأييد دولة الإمارات إدراج المخاوف المتعلقة بالمجال السيبراني ضمن أعمال المجلس الخاصة بالسلم والأمن الدوليين، وثالثاً: ينبغي أن ينظر المجلس في عقد جلسة إحاطة سنوية بشأن التهديدات التكنولوجية الناشئة وآثارها على السلم والأمن الدوليين، ورابعاً : يعد تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمراً بالغ الأهمية في تحسين الاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لمواجهة التهديدات السيبرانية بفعالية.
وأكد سعادة شرف التزام دولة الإمارات بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير أدوات حماية للحفاظ على الأمن السيبراني، وبناء القدرات الوطنية والدولية، إلى جانب دعم هذا القطاع، لتمكينه من تصميم حلول آمنة ومسؤولة.
وقامت دولة الإمارات، باعتبارها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، بإنشاء مجلس للأمن السيبراني في عام 2020 لتحقيق تحول رقمي أكثر أماناً، ولتعزيز الأمن السيبراني في القطاعات المستهدفة في الدولة.. ويتماشى ذلك مع جهود دولة الإمارات للاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، من أجل تعزيز القدرة التنافسية للدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين رفاهية جميع مواطنيها.
وعلى هامش المناقشة العامة، التقى سعادة عمران شرف، معالي الدكتور توبياس ليندنر، وزير الدولة بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي في مجالات العلوم والتكنولوجيا الناشئة بين الدولتين.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات تؤكد أمام مجلس الأمن أهمية السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني

ألقى سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، بيان دولة الإمارات أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن "معالجة التهديدات المتنامية في الفضاء السيبراني".

ألقى سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، بيان دولة الإمارات أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن "معالجة التهديدات المتنامية في الفضاء السيبراني".
وسلط سعادته الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لمساعدة الدول في جميع أنحاء العالم، في تعزيز السلوك المسؤول بالفضاء السيبراني، والتأكد من أنه يعكس التطلعات الجماعية للسلام والأمن.
وترأس المناقشة معالي تشو تاي يول، وزير خارجية جمهورية كوريا، بصفته رئيس المجلس طوال شهر يونيو الجاري.
واستعرض سعادته في بيانه أربعة اعتبارات لينظر فيها مجلس الأمن، هي:
أولاً: أنه يجب الاسترشاد بالقانون الدولي عند استخدام تكنولوجيا الفضاء السيبراني، وثانياً: تأييد دولة الإمارات إدراج المخاوف المتعلقة بالمجال السيبراني ضمن أعمال المجلس الخاصة بالسلم والأمن الدوليين، وثالثاً: ينبغي أن ينظر المجلس في عقد جلسة إحاطة سنوية بشأن التهديدات التكنولوجية الناشئة وآثارها على السلم والأمن الدوليين، ورابعاً : يعد تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمراً بالغ الأهمية في تحسين الاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لمواجهة التهديدات السيبرانية بفعالية.
وأكد سعادة شرف التزام دولة الإمارات بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير أدوات حماية للحفاظ على الأمن السيبراني، وبناء القدرات الوطنية والدولية، إلى جانب دعم هذا القطاع، لتمكينه من تصميم حلول آمنة ومسؤولة.
وقامت دولة الإمارات، باعتبارها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، بإنشاء مجلس للأمن السيبراني في عام 2020 لتحقيق تحول رقمي أكثر أماناً، ولتعزيز الأمن السيبراني في القطاعات المستهدفة في الدولة.. ويتماشى ذلك مع جهود دولة الإمارات للاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، من أجل تعزيز القدرة التنافسية للدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين رفاهية جميع مواطنيها.
وعلى هامش المناقشة العامة، التقى سعادة عمران شرف، معالي الدكتور توبياس ليندنر، وزير الدولة بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي في مجالات العلوم والتكنولوجيا الناشئة بين الدولتين.

فغ

خصصت دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، يوماً «للإغاثة والتعافي والسلام»، وهو أول حدث من نوعه يجري في مؤتمرات الأطراف، والغرض منه تسليط الضوء على الترابط بين التغير المناخي والسلم والأمن، واقتراح حلول عملية لتفادي العبء الناجم عن تأثير تغير المناخ على الاستقرار.
وتوجد علاقة تبادلية واضحة بين تزايد حدة تداعيات تغير المناخ عالمياً واضطراب الأمن والسلم الدوليين، حيث يتسبب تدهور الظروف المناخية في صراعات تهدد استقرار الشعوب، وكذلك تخلف الحروب والنزاعات السياسية آثاراً كارثية على البيئة وتنشر الأمراض والأوبئة، وتضعف القدرة على الصمود أمام تداعيات تغير المناخ.
ولمواجهة تداعيات التحديات المناخية على السلم والأمن الدوليين، دعت دولة الإمارات خلال المناقشة المفتوحة التي نظمتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تغير المناخ والسلم والأمن على المستوى الوزاري، إلى تبني نهج تعاوني وسريع الاستجابة لمعالجة العلاقة المتبادلة بين تغير المناخ والسلم والأمن الدوليين.
مشددة على أن تغير المناخ بوصفه عاملاً يضاعف المخاطر لم يعد سيناريو افتراضياً، بل أصبح تجربة حية يومية في مختلف بيئات النزاع في أنحاء العالم.
وتنسجم هذه الدعوة مع محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي أطلقت بالتزامن مع قرب استضافة مؤتمر الأطراف COP28، حيث يستعرض هذا المحور التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في الإمارات على مختلف المجالات، فيما تهدف الحملة إلى نشر السلوكيات الإيجابية نحو البيئة وتعزيز الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
تأثير عالمي
وتسعى دولة الإمارات من خلال استضافتها لمؤتمر «COP28» إلى صياغة توجه عالمي فاعل يسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ على السلم والأمن الدوليين، وتؤكد ريادتها من خلال تركيز المؤتمر على الانتقال من مرحلة تقديم التعهدات إلى تحقيق الإنجازات.
وأشارت الإمارات خلال اجتماع القمة الـ9 لرؤساء البرلمانات لمجموعة الـ20 الذي عقد في نيودلهي في أكتوبر 2023 إلى أنه انسجاماً مع أهداف مؤتمر «COP28»، لا بد من التأكيد على مبدأين يشكلان أساساً لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لجميع شعوب العالم.
ولضمان السلم والأمن الدوليين، أولهما أن التصدي للظواهر البيئية والمناخية، والاستثمار في تطوير مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، يمثل مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر جهود الجميع من دول الجنوب والشمال العالميين، وتفرض مراعاة ظروف وحاجات الدول الفقيرة والنامية والسعي الجاد لإنصافها.
وأما المبدأ الثاني فهو أن السباق مع الزمن لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في مواجهة تداعيات تغير المناخ لم يتأخر كثيراً، غير أنه لن ينتظرنا طويلاً، ولا بد أن نبدأ فوراً في العمل، حيث واجهت جميع قارات العالم دون استثناء تداعيات كبيرة من فيضانات وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال صيف هذا العام، وكانت تحذيراً لنا جميعاً.
15 تعهداً
وأعلنت الإمارات ومالطا وموزمبيق وسويسرا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماع عقد مارس الماضي، عن 15 تعهداً لصياغة نهج متسق للاستجابة القائمة على الحقائق العلمية لتحديات المناخ والسلم والأمن.
وتعمل التعهدات التي تغطي مجموعة من وظائف المجلس على تمكينه من التصدي للمخاطر والآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ، التي تعوقه عن أداء مهمته المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين.
وتتضمن التعهدات التزام الدول بعقد اجتماع واحد على الأقل لمجلس الأمن بشأن المناخ والسلم والأمن، وتسليط الضوء على أهمية دعم تقييمات المخاطر الشاملة واستراتيجيات إدارة المخاطر لكل المجالات، ودعوة الخبراء في مجالات المناخ والسلم والأمن لإحاطة المجلس في هذا الشأن، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتوسيع استخدام اللغة الخاصة بالمناخ والسلم والأمن في أعمال ومخرجات المجلس، وتشجيع جميع بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على تقليل بصمتها الكربونية إلى الحد الأدنى.
التحدي الأكبر
وترى دولة الإمارات أن تغير المناخ يعد التحدي الأمني الأكبر في عصرنا الحالي، إذ لا يوجد أمن حقيقي دون أن يتحقق الأمن المناخي، وفي هذا السياق أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية خلال لقائه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.
وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي عقدت سبتمبر الماضي، أن لدى دولة الإمارات قناعة راسخة بأن تسريع الاستجابة العالمية لتغير المناخ، وتعزيز السلم والأمن الدوليين، هما كل لا يتجزأ، وتتطلع الدولة خلال استضافتها لمؤتمر «COP28» إلى العمل مع الأمم المتحدة وكل دول العالم من أجل تحويل تحديات التغير المناخي إلى فرص للتنمية والازدهار الاقتصادي المستدام، بما يسهم في حماية مستقبل الأجيال القادمة.
شراكات دولية
وكما أوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، خلال أعمال مؤتمر عقد في سبتمبر 2022، في العاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان:
«الأمن المستدام في الشرق الأوسط: تحديات وآفاق التغير المناخي»، أن التصدي لتداعيات تغير المناخ يتطلب إرساء شراكات دولية للمساهمة في تحرير العقول لترى العالم من زاوية مختلفة، ولا بد أيضاً من أن يسود السلام والاستقرار في المنطقة، لأن الحروب والصراعات تخلف كوارث بيئية لا يمكن تخيل أبعادها، كما تعوق مواجهة تغير المناخ.

الاستدامة 

Sustainability

COP28

جهود إماراتية فاعلة لصياغة توجّه عالمي للحد من تداعيات تغير المناخ

4332076.jpg

خصصت دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري.

أعلنت دولة الإمارات اليوم عن إطلاقها منصة رقمية جديدة للاستجابة للكوارث لدعم الدول المنكوبة، بحيث تتمكن من استخدامها لإبلاغ المجتمع الدولي عن احتياجاتها الإنسانية على نحو عاجل وفعال. جاء هذا الإعلان أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن "صون السلم والأمن الدوليين: النهوض بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في المجال الإنساني".
وستعمل المنصة على إتاحة المجال أمام الدول المتضررة من الكوارث للإبلاغ عن المناطق وحجم الاحتياجات المطلوبة، مما سيساعد الشركاء على تسريع إيصال المساعدات إلى الأماكن المحددة. كما ستستخدم المنصة أحدث التقنيات بشكل آمن لضمان سلامة البيانات، ومنها الذكاء الاصطناعي، والتعلّم الآلي، والأدوات الخاصة بالتحليل المكاني.
وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: "نواجه اليوم أزمة في منظومة العمل الإغاثي والإنساني، حيث لم تعد البنية الأساسية السابقة قادرة على مواكبة الأزمات الراهنة". وأضافت معاليها: "تسعى دولة الإمارات إلى تطوير منصة رقمية لمساعدة الحكومات، وتمكينها من الاستفادة من الدعم الدولي في أعقاب الكوارث الطبيعية. ونتطلع إلى العمل مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، لإطلاق أداة من شأنها تعزيز قدراتنا على الاستجابة للأزمات".
ومن الجدير بالذكر أن معالي إيجلي حساني، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا، قد ترأس المناقشة المفتوحة، حيث تتولى دولته رئاسة مجلس الأمن طوال شهر سبتمبر الجاري. 
وتعتبر دولة الإمارات من أكبر المانحين في مجال العمل الإغاثي والإنساني في العالم. وتحتضن إمارة دبي "المدينة العالمية للخدمات الإنسانية" التي تعد أكبر مركز لوجستي إنساني على المستوى العالمي، حيث تضم 62 منظمة، بما يشمل الهيئات الرئيسية في الأمم المتحدة، و17 شركة من القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، لابد من الإشارة إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها صناعة الطيران والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، بما يتضمن شركات "الاتحاد للطيران" و"طيران الإمارات"، و"موانئ دبي العالمية"، وضرورتها في دعم الجهود الإنسانية الدولية، حيث تعمل بشكل وثيق مع منظمة الأمم المتحدة والشركاء الآخرين، لضمان إيصال المساعدات للمحتاجين.
يذكر أن القطاع الخاص في دولة الإمارات قد ساهم بأكثر من 250 مليون دولار أمريكي، لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية.

الإمارات تطلق منصة استجابة رقمية لإغاثة الدول المنكوبة من الكوارث

صث

اختتمت الإمارات العربية المتحدة رئاستها الثانية لمجلس الأمن الدولي باعتماد سبعة قرارات، تضمنت القرار التاريخي حول "التسامح والسلام والأمن".
وشاركت في صياغة القرار الذي اعتمده المجلس في 14 يونيو 2023 بالإجماع كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والذي أقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف قد تؤدي لاندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.
واعتمد مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة دولة الإمارات 14 وثيقة ختامية متفقاً عليها، اشتملت على سبعة قرارات، وخمسة بيانات صحفية، وورقتي معلومات للصحافة.
وترأس معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، إحاطة حول الوضع في الصومال، والتي شارك فيها فخامة حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال.
وعقدت دولة الإمارات خلال رئاستها الثانية لمجلس الأمن في فترة عضويتها الممتدة على مدار عامين (2022 و2023)، ثلاثة أحداث رئيسية حول أولويات رئاستها، والتي وجّهت انتباه أعضاء المجلس لمسائل مهمة تتعلق بصون السلم والأمن الدوليين.
وقد استكشفت اجتماعات المجلس قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام واستدامته، وترأست الإحاطة على المستوى الوزاري معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، فيما ترأست المناقشة المفتوحة على المستوى الوزاري بشأن التغير المناخي والسلام والأمن معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أما الإحاطة رفيعة المستوى حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، فقد ترأسها معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة.
وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "يواجه مجلس الأمن باستمرار حزمة غير عادية من التحديات المعقدة والمتعددة الأوجه، من الحروب والنزاعات الممتدة، ومراحل إعادة الإعمار بعد النزاعات التي طال أمدها، إلى تأثير التحول النموذجي للتغير المناخي على الحياة وسبل العيش في جميع أنحاء العالم"، موضحة أنّ "دولة الإمارات وبصفتها رئيس مجلس الأمن في شهر يونيو الماضي، قد حققت الكثير من خلال دورها في بناء جسور التعاون لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي، وترسيخ الصلة بين المناخ والنزاع، وتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية".
وأضافت معاليها: "من تمرير القرار الذي يتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية والتطرف بجميع أشكاله، إلى تجديد ولايات حفظ السلام، ستُحدث القرارات السبعة التي اعتمدتها رئاسة دولة الإمارات للمجلس فرقاً في حياة الأشخاص المتضررين من النزاعات حول العالم، إذ نتطلع إلى البناء على ما حقّقناه خلال رئاستنا في مسارات الحوار والدبلوماسية، والتعاون الوثيق مع الزملاء أعضاء المجلس، والأمم المتحدة، والمجتمع المدني".
وقد اعتمد مجلس الأمن خلال يونيو الماضي قرارات بتجديد ولايات كل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك. كما اعتمد المجلس قرارات لتجديد لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1533 بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأيضاً تمديد الإذن بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.
واعتمد المجلس أيضاً قراراً يأذن بسحب قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي خلال ستة أشهر، وذلك في أعقاب مطالبة حكومة مالي بانسحاب البعثة.
وأصدر المجلس خمسة أوراق معلومات للصحافة تمت قراءة مجموعتين منها، كما قدّم بيانات صحفية حول السودان والصومال والهجوم ضد بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، والوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأيضاً تلت معالي السفيرة نسيبة، بصفتها رئيسة مجلس الأمن لشهر يونيو، أمام الصحافة يوم الجمعة الماضي، العناصر المتفق عليها من قبل أعضاء المجلس بشأن السودان، والحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وبصفتها إحدى الدول الموقعة على بيان "الالتزامات المشتركة" بشأن المرأة والسلام والأمن، شجعت دولة الإمارات جميع مقدمي الإحاطات على تضمين التحليل الجنساني ذي الصلة في إحاطاتهم، بالإضافة إلى ذلك، وتماشياً مع التعهدات المشتركة بشأن المناخ والسلام والأمن، حثت الدولة جميع مقدمي الإحاطات، منهم ممثلي الأمم المتحدة والممثلين الإقليميين، على إبراز تحليلات التغير المناخي ذات الصلة في إحاطاتهم.
وشارك عشرة مقدمين للإحاطات من المجتمع المدني في اجتماعات المجلس، حيث قدموا رؤى قيّمة للمجلس على مدار شهر يونيو. كما وفرت رئاسة دولة الإمارات لمجلس الأمن خدمة الترجمة بلغة الإشارة الدولية، والترجمة التوضيحية في عدد من اجتماعات المجلس، وذلك في إطار تعهدات دولة الإمارات بدعم إمكانية الوصول للمعلومات، إذ تعد تلك المرة الأولى التي تتوفر فيها الترجمة بلغة الإشارة للجميع طوال مدة الاجتماعات، وليس فقط خلال اجتماع بعينه.

تضمّنت القرار التاريخي حول "التسامح والسلام والأمن"

الإمارات تختتم رئاستها الثانية لمجلس الأمن باعتماد 7 قرارات أممية

دعت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، خلال المناقشة المفتوحة التي نظّمتها دولة الإمارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول التغير المناخي والسلام والأمن على المستوى الوزاري، إلى تبني نهج تعاوني وسريع الاستجابة لمعالجة العلاقة المتبادلة بين التغير المناخي والسلام والأمن الدوليين.
وقد عُقدت المناقشة كحدث رئيسي لدولة الإمارات، أثناء رئاستها لمجلس الأمن لشهر يونيو تحت بند "المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين"، تحت رئاسة معالي مريم المهيري.
وشهدت المناقشة تقديم إحاطات قيّمة من جانب كل من السيد جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، ومعالي خوان مانويل سانتوس، الرئيس السابق لكولومبيا والحائز على جائزة نوبل للسلام وعضو مجلس الحكماء، والسيدة سلمى قدري، المتخصصة في شؤون المناخ والسلام والأمن في الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية.
وأكدت معالي مريم المهيري، في بيان الدولة، " أن تغير المناخ بوصفه عاملاً يضاعف المخاطر لم يعد سيناريو افتراضياً، بل أصبح تجربة حية يومية في مختلف بيئات النزاع حول العالم".
واستعرضت آثار التغير المناخي على السلام والأمن في عدد من السياقات المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما في ذلك الصومال والعراق وجنوب السودان.
ودعت معاليها مجلس الأمن إلى "ابتكار سبل لفهم العلاقة التفاعلية بين التغير المناخي والسلام والأمن ومعالجتها بشكل أفضل، والتعامل مع الصراع من منظور يأخذ في الاعتبار تغير المناخ"، وقالت: " يتعين علينا تعزيز قدرات ومهام عمليات السلام عبر إدراج التغير المناخي في استراتيجيات تخفيف المخاطر والتكيف معها وفي جهود منع النزاعات وحلها".
وأشارت إلى عزم دولة الإمارات، بصفتها الرئيس المقبل لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، تخصيص يوم "للإغاثة والتعافي والسلام"، مضيفة أنه "أول حدث من نوعه يجري في مؤتمر الأطراف، حيث أن الغرض منه هو تسليط الضوء على التقاطع بين التغير المناخي والسلام والأمن، واقتراح حلول عملية لمنع ومعالجة العبء الناجم عن تأثير تغير المناخ على الاستقرار".
من جانبه، أشاد الرئيس السابق سانتوس في إحاطته أمام المجلس بـ "القرار الحكيم الذي اتخذته الإمارات العربية المتحدة، بصفتها المضيفة لمؤتمر الأطراف COP28، بإدراج موضوع المناخ والسلام والأمن على جدول الأعمال".
وحث معاليه المجلس على القيام بدوره، قائلاً: "يستطيع المجلس أن يفعل الكثير لدمج التغير المناخي في عمليات الأمم المتحدة على الأرض بشكل أكبر، والبناء على العمل الذي يقوم به فريق الخبراء غير الرسمي من خلال نشر المزيد من المستشارين المتخصصين في مجالي التغير المناخي والأمن ضمن قوات حفظ السلام، واستخدام التنبؤ بالمناخ كأداة من أدوات الوقاية التي تعتمد عليها الأمم المتحدة في التنبؤ بالمخاطر وتخفيفها في السياقات الهشة".
وتطرق المتحدثون الآخرون في الاجتماع إلى تأثير التغير المناخي على بعثات الأمم المتحدة، وناقشوا سبل منع نشوب النزاعات وتعزيز مبادرات بناء السلام والقدرة على الصمود.
وأشار معالي لاكروا إلى جهود بعثات الأمم المتحدة الميدانية لمعالجة هذه المسألة، من خلال بناء "قدرات عمليات السلام في توقّع ومعالجة الصلة بين التغير المناخي والسلام والأمن".
واستعرض استثمارات صندوق بناء السلام التابع للأمين العام في أكثر من 70 مشروعاً لبناء السلام تأخذ في الاعتبار منظور التغير المناخي، ويتولى تنفيذها 21 هيئة حول العالم، لاسيما في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.
من جانبها، أوضحت السيدة قدري لمجلس الأمن أوجه ضعف المنطقة العربية تجاه العلاقة التفاعلية بين التغير المناخي والسلام والأمن، مشددة على أن التغير المناخي يؤثر على العقود الاجتماعية بشكل مزعزع للاستقرار، وأن الصراع يلعب دوراً في إضعاف القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، والتعامل مع التداعيات غير المقصودة للتطورات العالمية، ومن بينها التحولات في مجال الطاقة.
يُذكر أن دولة الإمارات تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر يونيو 2023، وتحرص خلال رئاستها وأيضاً طوال فترة عضويتها في المجلس على تسليط الضوء بشكل أكبر على التحدي متعدد الأبعاد للتغير المناخي، سواء من خلال مقرّرات ومخرجات المجلس ووثائقه، أو عبر إطلاق تعهدات مشتركة حول المناخ والسلام والأمن.
إضافة إلى ذلك، تشارك الدولة في رئاسة فريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمناخ والسلام والأمن، كما ستستضيف الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) في نوفمبر 2023.

الإمارات تعقد مناقشة في مجلس الأمن تؤكد على العلاقة بين التغير المناخي والسلام والأمن الدوليين

أكدت دولة الإمارات إيمانها بالحاجة الملحة إلى تجديد الالتزام الدولي المشترك بشأن تعزيز السلام وقيم التسامح والتعايش السلمي، باعتبارها أساس بناء سلام مستدام، ومجتمعات سلمية ومزدهرة. جاء ذلك في بيان لبعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن، أمس، ألقته معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ونشرته البعثة على موقعها الإلكتروني، خلال المناقشة المفتوحة بشأن: «صون السلم والأمن الدوليين: أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام».
تجربة عربية
وقالت معاليها إن الإمارات تستمد نهجها ومبادراتها من منطلق التجربة الصعبة للمنطقة العربية بعد انتشار خطاب الكراهية وتسببه في نشوب نزاعات وتفاقمها وإطالتها، حيث تمكنت الدولة، عبر ترسيخ قيم التسامح، والتعايش السلمي، والتفاهم المتبادل من احتضان أكثر من 200 جنسية، تعيش بسلام ووئام على أرضها، وأفادت «سنواصل العمل بكل السبل والمستويات المحلية والإقليمية والدولية، للتشجيع على ثقافة السلام ودحض الخطاب المتطرف».
وأضافت «أصبحت الأوضاع أكثر خطورة وتعقيداً في ظل الانقسامات والموجات المتصاعدة لخطاب الكراهية والعنصرية والتطرف بجميع أشكاله وصوره، يستخدم كأداة لتعميق الخلافات والتحريض على العنف وتأجيج النزاعات، فأصبحت دور العبادة مكاناً للاستهداف، وأضحى قتل الأشخاص واضطهادهم، بناء على هوياتهم وعرقهم ودينهم، أمراً مباحاً بغير حق. كما أن تأثير خطاب الكراهية والتطرف على النساء والفتيات، يزيد انعدام المساواة ويعرقل مشاركتهن في الحياة العامة».
دروس تاريخية
وتابعت معاليها «علمنا التاريخ دروساً مؤلمة، عن حالات النزاع التي وجد فيها التطرف أرضاً خصبة للنمو، فحصد الأرواح ودمر المجتمعات ومحا تاريخها الإنساني. ويدفع خطاب الكراهية إلى ارتكاب أعمال ترقى لجرائم حرب ضد الإنسانية، ما تجلى في يوغسلافيا السابقة، وإبان الإبادة الجماعية ضد التوتسي في راوندا». واستطردت «يظل خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف خطراً يتربص بجهود المصالحة، وبناء السلام حتى بعد إلقاء الأسلحة، كما في البوسنة والهرسك».
وأكملت «فتحت التكنولوجيا منصات تتجاوز الحدود الوطنية، نشرت خطاب الكراهية والمعلومات المضللة حول العالم «كالنار في الهشيم»، فلم يعد هناك دولة أو منطقة بمأمن منها». وقالت «هنا يأتي دورنا، ويتعين علينا الإقرار بأن التصدي لخطاب الكراهية والعنصرية والتطرف، هو جزء لا يتجزأ من ولاية المجلس بصون السلم والأمن الدوليين، وتنفيذاً لتعهداتنا في ميثاق الأمم المتحدة بإنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب، وأن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام».
نهج استباقي
وتطرقت معاليها «لا يجب إغفال التحديات الجلية لخطاب الكراهية والتطرف في الملفات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، فرغم تطرق المجلس لها في حالات نزاع منفردة، يقتضي لمعالجتها بفعالية اتباع نهج استباقي وشامل، يغطي كل مراحل النزاع، بدءاً من العمل على منعه، ومروراً بحله إن وقع، ووصولاً لجهود بناء السلام واستدامته».
واستدركت «يتطلب التصدي للتطرف والعنصرية وخطاب الكراهية في حالات النزاع، حلولاً متعددة تمتد على مختلف القطاعات والسياسات العامة، يشارك في وضعها وتنفيذها جميع الجهات الفاعلة». وتابعت «يمكن، أن تضطلع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص بدور مهم في بناء الجسور وتطوير السياسات وابتكار الحلول للتصدي للتهديدات. مع ضمان المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة، لدورها الجوهري في اتباع نهج مستدام لتحقيق المصالحة والسلام».
واستطردت «لا بد من إشراك قادة الدين والمجتمعات المحلية، الذين يمكنهم رفع الوعي بأهمية قيم التسامح والتعايش السلمي وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان. ونقدر هنا المساهمات العديدة لفضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرنسيس لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية والعيش المشترك وتصحيح المفاهيم المغلوطة».
وتابعت «التعليم، أداة أساسية للوقاية، يزود الشباب وأجيال المستقبل بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من دحض الخطاب المتطرف والمساهمة بشكل بناء في نهضة مجتمعاتهم ومناصرة قضايا السلام. ويمكن في هذا الإطار الاستفادة من الجهود القيمة التي بذلتها منظومة الأمم المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والتعصب، منها استراتيجية وخطة عمل الأمين العام بشأن خطاب الكراهية».
وأكملت «قدمت دولة الإمارات مع المملكة المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن، لمعالجة تهديدات خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف بجميع أشكاله وصوره في حالات النزاع ويعزز التسامح والتعايش السلمي على نحو استباقي وشامل».

نتائج البحث عن: المناقشة المفتوحة

الإمارات: على إيران إعادة فتح «هرمز» كاملاً ودون شروط

الإمارات رسخت ثقافة التمكين من خلال اعتماد مصطلح «أصحاب الهمم»

الإمارات تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز فوراً ودون شروط

الإمارات: ندعم جهود لبنان في حصر السلاح وتفكيك التنظيمات الإرهابية

الإمارات تدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف يردع انتهاكات إيران

المرر: الإمارات مستعدة للمشاركة في جهود ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً

أمريكا تستعجل نشر قوات في غزة وتعيّن مشرفاً على وقف النار

غوتيريش: مستقبل البشرية لا يمكن أن يُترك للخوارزميات

الإمارات تدين منع إسرائيل وصول المساعدات إلى غزة

«الوطني» يتبنى 7 مواضيع لمناقشتها مع الحكومة

«أغلبية» أعضاء الاحتياطي أيدت خفضاً كبيراً للفائدة.. فما أبرز تفاصيل المحضر؟

تشغيل مكبرات الصوت طوال الوقت هاجس يؤرق هاريس وترامب

الإمارات تدعو مجلس الأمن لتعزيز جهود السلام المستدام

الإمارات تؤكد أمام مجلس الأمن أهمية السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني

الإمارات تؤكد أمام مجلس الأمن أهمية السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني

جهود إماراتية فاعلة لصياغة توجّه عالمي للحد من تداعيات تغير المناخ

الإمارات تطلق منصة استجابة رقمية لإغاثة الدول المنكوبة من الكوارث

الإمارات تختتم رئاستها الثانية لمجلس الأمن باعتماد 7 قرارات أممية

الإمارات تعقد مناقشة في مجلس الأمن تؤكد على العلاقة بين التغير المناخي والسلام والأمن الدوليين

الإمارات تدعو إلى تجديد الالتزام الدولي بقيم التسامح والسلام